|
ابعاد حقوقی و اخلاقی جرایم اختلال گران نظام پولی در حقوق ایران
|
غلامرضا میرزایی نژاد۱   ، علی اکبر اسمعیلی۲ ، حسین میری۳ |
۱- دانشجوی دکتری ، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
۲- گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران ، a.esmaeili.dr@gmail.com
۳- گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران |
|
|
چکیده: (۵۱۹ مشاهده) |
زمینه: جرایم پولی به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و پولی کشور در سطح کلان می‌گردد و موجب سلب اعتماد شهروندان به بانک‌ها و موسسات اعتباری شده و شرایط فروپاشی نظام اقتصادی را پدید می‌آورند. جرایم پولی به ذاته به عنوان مفسدهای اخلاقی محل بحث و مناقشه است، لیکن بازخوانی مفهومی و پیامدشناختی این پدیده، آن را به مثابه عملی غیراخلاقی که دیگر ساحت های اخلاق را نیز در جامعه متاثر می سازد، نمایان می کند. از این رو مطالعه حاضر باهدف بررسی ابعاد اخلاقی-حقوقی جرایم اخلالگران نظام پولی در حقوق ایران انجام شد.
نتیجه گیری: ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم پولی، باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی متولیان سیاست کیفری مدنظر قرار گیرد. همچنین، با توجه به عدم بازدارندگی بعضی قوانین در جرایم پولی، توجه و رعایت اصول اخلاقی موجب می شود تا فرد بزه‌کار، با سنجش سود و زیان و نتایج اخلاقی حاصل از ارتکاب جرم، تمایل به ارتکاب جرم نداشته باشد؛ گرچه استفاده از مجازات‌های مالی، متناسب با عواید مالی آن جرم، می‌تواند گزینه‌ای مناسب قلمداد گردد؛ ولی نتایجی همچون آشفتگی بازار پول، افزایش نقدینگی و تورم، ورشکستگی، به خطر افتادن امنیت سپرده‌های مردمی، اتلاف و به یغما رفتن سپرده‌ها و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. لذا در بحث تقارن و رعایت میان حقوق و اخلاق، همواره لازم است یک قرابت و فاصلهای نسبی بصـورت عمومی و خصوصی، فاصله میان این دو را پر کند.
|
|
| واژه‌های کلیدی: اخلاق، حقوق، جرایم اقتصادی، اختلال گران نظام پولی |
|
|
متن کامل [PDF 424 kb]
(۳۳۰ دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1402/1/24 | پذیرش: 1402/3/29 | انتشار: 1403/6/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
