1- 1. گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران 2- 2. گروه حقوق خصوصی، پردیس ارس، دانشگاه تهران
چکیده: (938 مشاهده)
زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تأخیر در تأدیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تأمین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.
