زمینه: تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان­های اقتصادی و اخلاق‌مداری را افزایش می­دهد و مانع بروز مخاطرات اخلاقی در جامعه می­شود. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده‌سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق که از نبود اخلاق اقتصادی سرچشمه می­گیرد احساس می­شود. رفع بنیادی عوامل مهم بر نقض حقوق مالکیت ملت­ها در راستای انگیزه‌های عملی توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر می­کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چه دلایلی سبب موفقیت در تأمین حقوق مالکیت شده است و چه متغیرهایی بر کیفیت تأمین حقوق مالکیت در جامعه مؤثر است.

نتیجه‌گیری: زمانی حقوق مالکیت تضمین می­شود که چارچوبی در جامعه ایجاد گردد که ابتدا مالکیت افراد را در برابر املاک و خدمات دارایی‌هایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیری کند و سپس در جامعه ساختاری فراهم شود که براساس آن انتظارات آتی افراد نیز در مورد حق مالکیت آنها بر دارایی­ها و اموال به گونه­ای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت دارایی­های خود در آینده اطمینان داشته باشند. در این شرایط هر متغیری که از لحاظ نظری باعث شود تا حق مالکیت افراد نقض شود یا اینکه بر انتظارات افراد اثر داشته و با کاهش اعتماد آنها، سبب کاهش تمایل آنها به انجام فعالیت اقتصادی و انجام قرارداد گردد، می­تواند ناقض حقوق مالکیت قلمداد شود و باعث بروز مخاطرات اخلاقی ­گردد و ریسک‌‌پذیری را در جامعه افزایش ­دهد.