|
بررسی خلاء های قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و پیامدهای اخلاقی آن
|
| کامیار کامیار شیبت زاده1، بهشید ارفع نیا2، ولی رستمی*2 |
1- 1. گروه حقوق خصوصی،واحدت امارات،دانشگاه آزاد اسلامی،دبی، امارات متحده عربی
2- 2. گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران |
|
|
چکیده: (616 مشاهده) |
زمینه: در قانون ثبت اسناد و املاک تعریف سند رسمی و حوزه شمول اسناد رسمی با قانون مدنی متفاوت است و این تعاریف باعث ایجاد برداشت ها و تفاسیر و آثار متفاوتی در جامعه و در نحوه برخورد با مسائل و مشکلات حقوقی می گردد و ازسوی دیگر برای حل نواقص قانونی در خصوص پاسخگویی به سوالات حادث که در جامعه و بالاخص دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد نیاز به استدلالات جدید یا تفاسیر به روزتر و پویاتر است. از این رو پژوهش حاضر بر آن شد تا به بررسی خلاء های قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و پیامدهای اخلاقی آن بپردازد.
نتیجه گیری: برای دستیابی به هدف در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلاء های اخلاقی و قانونی اسناد رسمی پرداخته شد. یافتههای این مطالعه، حاکی از آن است که، عدم تصویب قوانین به روز و سکوت مقنن و عدم مطابقت اعمال و وقایع حقوقی کنونی در جامعه با قوانین قدیمی و عدم پاسخگویی کامل قوانین به تمامی نیازها و مسائل حقوقی روز از جمله خلاء های قانونی اسناد رسمی به حساب می آیند که پیامدهای اخلاقی و حقوقی چون اختلاف نظر درتفسیر قوانین ، شکل گیری رویه های متفاوت در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، افزایش تعداد دعاوی بین اقشار مختلف جامعه، بی اعتمادی و فقدان امنیت را در پی خواهد داشت.
|
|
| واژه‌های کلیدی: حقوق ایران، سند رسمی، خلاء قانونی، پیامد اخلاقی |
|
|
متن کامل [PDF 331 kb]
(431 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1399/4/1 | پذیرش: 1399/6/2 | انتشار: 1401/9/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
