Ethics in Science and Technology

other تناسب گرایی یا اشتباه مقنن از منظر اخلاق قضایی (بررسی موردی ماده 307 قانون مجازات اسلامی) Proportionality or Legislative Error from the Perspective of Judicial Ethics (Case Study of Article 307 of the Islamic Penal Code) تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:B Mitra;">زمینه: </span></strong><span style="font-family:B Mitra;">از اواسط قرن هیجدهم راه حلهای رضایتبخشی پیش روی افراد قرار داده شد که با بکارگیری و اثبات آنها و وجود شرایط شخصی و عینی زمینه تناسب سازی در مسولیت کیفری فراهم می گردید؛ در این میان قانونگذار نیز با همین رویکرد در دوره های تقنینی سعی بر تناسب سازی موانع مسئولیت کیفری داشته است. در پژوهش حاضر با تاکید بر ماده 307 قانون مجازات اسلامی سعی شده است تناسب گرایی یا اشتباه مقنن از منظر اخلاق قضایی مورد بررسی قرار گیرد. </span><br> <strong><span style="font-family:B Mitra;">نتیجه گیری:</span></strong><span style="font-family:B Mitra;"> یکی از این موانع مسئولیت و موضوع این پژوهش"مانع مستی"می باشد که مقنن در یک ابداع رو به جلو حالات مختلفی از تناسب ذهنیگرا در مانع مستی در جرائم مشمول قصاص (در کنار دیگرجرائم حدی وتعزیر ) را تصویب نموده است، بدین نحو که در ماده 307  ق.م.ا به ظاهر سنجه هایی از راههای رفع موانع مسولیت کیفری که به تناسب واقعی تصمیم قضایی منجر شود، مورد پیش بینی قرار گرفته است، اما واررسی حالات مورد تصویب در این نص قانونی، در نگاه اول لایحه های بی اخلاقی به چشم می آید و بعضاً مغایر با دیگرمواد قانون مجازات اخلاقی از جمله ماده 154 می باشد. بنابراین در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی به این دو پرسش پاسخ داده خواهد شد؛ آیا رویکرد مقنن تناسب سازی در ماده 307 بوده ؟ آیا ماده 307 استثناء در مانع مستی در قتل عمد در موانع رفع مسولیت کیفری است، یا اشتباه مقنن می باشد؟ بررسی این پژوهش حاکی از رویکرد تناسب گرایانه مقنن در جنایات مشمول قصاص در حالت مستی می باشد، که نشان از موقعیت سنجی تقنینی و عدم مغایرت قانونی دارد.</span></div>   <div style="text-align: justify;"><strong>Background: </strong>From the middle of the eighteenth century, satisfactory solutions were presented to individuals, which, by applying and proving them and the existence of personal and objective conditions, provided the ground for proportionality in criminal responsibility; Meanwhile, the legislator has tried to adapt the barriers to criminal responsibility with the same approach in legislative periods. In the present study, with emphasis on Article 307 of the Islamic Penal Code, an attempt has been made to examine proportionality or legislative error from the perspective of judicial ethics.<br> <strong> Conclusion:</strong> One of these barriers is the responsibility and subject of this study is "drunkenness barrier" which the legislator in a forward-looking invention has approved various states of subjective fit in drunkenness barrier in crimes subject to retribution (along with other limited crimes and Ta'zir) Thus, Article 307 of the Penal Code provides for measures to remove obstacles to criminal responsibility that lead to the actual appropriateness of the judicial decision, but the examination of the cases approved in this legal text, in view Immoral bills appear first, and are sometimes inconsistent with other articles of the Code of Ethical Punishment, including Article 154. Therefore, in this article, these two questions will be answered analytically and descriptively; Is the legislative approach to proportionality in Article 307? Is Article 307 the exception to the barrier of drunkenness in premeditated murder in the barriers to criminal liability, or is it the legislator wrong? This study indicates the legislator's proportionate approach to retaliatory crimes in the state of drunkenness. Which indicates legislative positioning and no legal inconsistencies.<br>  </div> مستی , تناسب گرایی, اشتباه مقنن, اخلاق قضا Drunkenness, Proportionality, Legislative error, Judicial ethics 30 34 http://ethicsjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1182-83&slc_lang=other&sid=1 مرتضی یزدانی نصرآبادعلیا 10031947532846007205 10031947532846007205 No مصطفی فروتن 10031947532846007206 10031947532846007206 Yes امیر پاک نهاد 10031947532846007207 10031947532846007207 No