زمینه: قانون کیفری، قواعد محدود کننده حقوق و آزادی های فرد در جهت تضمین همزیستی مسالمت آمیز است. این که چه رفتاری را باید ممنوع  اعـلام کـرد و کـدام یـک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج کرد به نحوه ای می توان ورود اخلاقیات در عالم حقوق نام برد. رعایت اخلاق و ادب از دیر باز نبز بوده است و تحت عنوان اداب و رسوم و به معنای ضوابط اخلاقی است بر این اساس  تعداد اعمالی که نظم عمومی را خدشه دار می کند، متنوع بوده و ابزارهایی  که برای نظم عمومی به کار گرفته می شوند، در کمیت و کیفیت متفاوت است و طیف وسیعی از راهکارها را شامل می شود نظام های حقوقی مختلف راه کارهای متفاوتی را انتخاب نموداند. نظام جمهور اسلامی ایران با توجه به شرعی بودن بر اخلاقیات تکیه دارد. اما هر گونه جرم ­انگاری بدون توجه به  محدودیت­ها و مبانی حقوق کیفری میتواند زمینه ساز چالش­های متعددی باشد، اخلاق نیز یکی از اصول نخستین در جرم انگاری ایران است و این مهم در نظام کیفری جمهوری در حدود مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است.
نتیجه گیری: در جمهوری اسلامی ایران مثل همه کشورها جرم انگاری تابع محدودیت هایی است در ایران نیز جرم انگاری تابع محدودیت های مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. جرم انگاری باید با توجه به اصول شرعی و اخلاقی و قانون اساسی انجام شود.